كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تقدمه بدراسة متكاملة لإنشاء صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل للمطورين العقاريين، على أن يمول الصندوق من فرض رسوم مبسطة على كل مدخلات الصناعة، مقدرًا أن ينجح الصندوق ما يقرب من تريليون جنيه في عامه الأول.

وقال إنه تم إعداد دراسة متكاملة حول صندوق دعم أسعار الفائدة، وتم تقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لبحث المقترح.

جاء ذلك خلال مشاركة هشام طلعت مصطفى، اليوم الإثنين، بجلسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وهي إحدى جلسات المؤتمر الاقتصادي 2022، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

أدار جلسة الثروة العقارية بالمؤتمر الاقتصادي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وشارك بها عدد من المطورين العقاريين ومسئولي وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، وعقدت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب هشام طلعت مصطفى، بضرورة تطوير البيئة التشريعية وعلى رأسها قانون اتحاد الشاغلين، لضمان استمرارية عملية التنمية العمرانية، كما طالب بتنمية نشاط التمويل العقاري وتيسير آليات الاستفادة منه.

وقال إن تنشيط التمويل العقاري، سيشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات ضخمة لإنشاء مشروعات سكنية وصحية وسياحية ضخمة في مصر، خاصة وأن مصر تحتاج 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ30 عامة المقبلة مما يتطلب تحفيز القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في تحقيق هذا المستهدف.

وأشاد هشام طلعت مصطفى، بدور الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في تسريع وتيرة التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، كما أشاد بدورها في مساندة القطاع العقاري خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي شهدتها تحديات ضخمة بدايةً من جائحة فيروس كورونا المستجد وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أسهم في انتظام معدلات التطوير العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت هشام طلعت مصطفى، لدور مجموعة طلعت مصطفى في صناعة التطوير العقاري في مصر، حيث نجحت المجموعة في تطوير 15 ألف فدان من الأراضي السكنية ساهمت في توفير 150 ألف وحدة سكنية تستوعب 650 ألف نسمة من مختلف شرائح المجتمع، توازي نفس مساحة عاصمة دولة سنغافورة.

أشار إلى دور الدولة، في النجاح التي حققته مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال طرح أراضي بالشراكة مع المجموعة في شرق القاهرة، ساهمت في توفير وحدات سكنية، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد للدولة، موضحًا أن العقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة في عام 2010 لإنشاء مدينتي كان بـ9.9 مليار جنيه، والحساب الختامي لمدفوعات الشركة لصالح وزارة الإسكان عبر دفع مستحقات بـ85% من المستحقات على الشركة، بما يتخطى 60 مليار جنيه.