كشف تقرير حديث عن نمو مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في السوق المصري خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بنحو 44%، وجاءت في الصدارة مجموعة طلعت مصطفى التي سجلت مبيعاتها خلال تلك الفترة معدل نمو بلغت نسبته 289%.
وأشار التقرير الصادر عن شركة زي بورد كونسالتينج، إلي تسجيل الشركات العشرة مبيعات تعاقدية بنحو 71 مليار جنيه، مقابل 39 مليار جنيه عن الفترة المقارنة في عام 2022، واقتنصت مجموعة طلعت مصطفي نسبة تقترب من 30% منها تلك المبيعات بعد أن سجلت 21 مليار جنيه، وجاء في المركز الثاني بفارق كبير شركة أورا بنحو 15 مليار جنيه، ثم شركة بالم هيلز بسبعة مليارات جنيه، وأضاف: استحوذت الثلاث شركات الأولي ما يوازي 60% من حجم المبيعات خلال الفترة من يناير -مارس 2023بقيمة 43 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير جاءت شركة إعمار مصر في المركز الرابع بحوالي خمسة مليارات جنيه، ثم سيتي إيدج الخامس بمبيعات تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، فيما حلت ماونتن فيو في المركز السادس بنحو 4.5 مليار جنيه تليها شركة ال ام دي بحوالي 3.9 مليار جنيه، ثم مصر إيطاليا بـ 3.4 مليار جنيه، ثم تطوير مصر بنحو 3.2 مليار جنيه وأخيرا مراكز العقارية بحوالي 3.1 مليار جنيه.
رصد التقرير مجموعة من التحديات التي تواجه الشركات في ظل ارتفاع تكاليف الانشاءات، ما أدي الي اتخاذ مجموعة من الآليات والاجراءات للتعامل مع تلك التحديات ومنها تقليص حجم الوحدات المعروضة للبيع مع التوسع في الإنفاق على عمليات البناء، تزامنا مع خفض ميزانيات الإنفاق على خطط التسويق.
وأضاف: "لجأت بعض الشركات أيضًا للإبقاء على قيمة الوحدات دون زيادة للاستفادة من رغبة الكثير من الأفراد في شراء العقارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم، فيما قامت شركات أخرى بتجميد عمليات البيع لفترة محددة انتظارا لما سوف تستقر عليه أوضاع السوق تمهيدا لاستئناف البيع بأسعار أعلى، أو الاكتفاء بطرح الوحدات الجاهزة للتسليم والإبقاء على نظيرتها التي لا تزال في مراحل مبكرة من البناء بهدف تقليل الإنفاق على التوسعات الجديدة".
وسلط التقرير الضوء على اضطرار المطورين العقاريين الإحجام عن مد آجال السداد لسنوات طويلة التي كانت تصل إلى 15 عاما، والاكتفاء بمنح العملاء مزايا نقدية محدودة مع إمكانية السداد خلال ثمان سنوات على أقصى تقدير. وقال إن معيار نجاح المطورين العقاريين لم يعد يتوقف على معدلات المبيعات بل باتت قوة ونجاح المطور العقاري متوقفة على قدرته على الوفاء بمواعيد تسليم الوحدات وفقا لبنود التعاقد الموقعة مع العملاء.
أكد التقرير أن حركة المبيعات شهدت طفرة كبيرة خلال العام الماضي نظرا لرغبة عدد كبير من الأشخاص في الحفاظ على قيمة مدخراتهم بشراء العقارات مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وهو الاتجاه الذي استمر خلال الربع الاول من العام الجاري.
